محمد رسول آهنگران؛ محسن رضوی اصل
چکیده
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن‌‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد. در ...
بیشتر
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن‌‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعة کتابخانه‌‌ای و با هدف بررسی راه‌‌های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌‌گیری شده است که دلایلی چون: اطالة رسیدگی به پرونده‌‌های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت‌‌های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی‌‌طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی‌‌توجهی به ابزارهای تأمین‌‌کننده و نیز ابزارهای کنترل بی‌‌طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی‌‌باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می‌‌گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطة وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان‌‌ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
